لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تصدر بيانا حول تونس

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تصدر بيانا حول تونس

ودعا بيان مشترك لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ونائبه الرئيس التونسي إلى الالتزام بـ “المبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأمريكية التونسية”.

  • سعيد: لن تنتهك الحقوق والحريات .. ولا سبيل للعودة
    سعيد: لن تنتهك الحقوق والحريات .. ولا سبيل للعودة

أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي بوب مينينديز ونائب الرئيس الجمهوري جيم ريش بيانا مشتركا حول تونس أعربا فيه عن “قلقهما العميق من تزايد التوتر وعدم الاستقرار في تونس”.

وأوضح البيان أن الرئيس التونسي قيس سعيد يجب أن “يجدد الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأمريكية التونسية” ، مشيرا إلى أن “الجيش التونسي يجب أن يراقب دوره في الديمقراطية الدستورية”.

واضاف البيان ان “الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس نمت وتعمقت لانها تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة القانون والالتزام بالمبادئ الديمقراطية”.

إضافة إلى ذلك ، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه “لم يتم القبض على أحد بسبب رأيه ولن يتم المساس بحقوقه وحرياته” ، مؤكدا أنه “لا سبيل للعودة”.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية ، خلال لقاء سعيد ، مساء الخميس ، بقصر قرطاج ، بشير الكثيري ، مدير عام مكتب الحبوب.

وأكد سعيد خلال اللقاء أنه “لا مجال للمس التونسيين” ، مضيفا أن “القانون سيطبق على كل من يحاول العبث بمعيشة المواطن أو حرق الحقول والغابات”.

وأشار إلى أن “هناك أناس أحرار ومشرفون في جميع أنحاء الدولة سيصنعون تاريخًا جديدًا لتونس”.

كما شكر الرئيس التونسي جميع العاملين في مكتب الحبوب ودعاهم إلى معالجة كافة التجاوزات في توريد القمح.

وأعلن سعيد ، الأربعاء ، أن “هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية ، لكنهم سيبقون متسللين” ، موضحا أن “الخطر الذي يتهدد الدول لا يأتي من الخارج ، بل في القتال وتفكك المجتمع “.

وفي وقت سابق ، أعلن مجلس شورى حركة النهضة عن تشكيل خلية أزمة لإعداد خارطة طريق حول التطورات في البلاد ، داعياً إلى حوار وطني مع مختلف الأطراف.

أعلنت ثلاث قيادات من حركة النهضة ، عضوات في البرلمان التونسي ، انسحابهن من الجلسة الخاصة للحركة بمجلس الشورى.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد ، الإثنين الماضي ، عددا من القرارات الجديدة أبرزها إعفاء وزراء الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصالات من مهامهم ، إضافة إلى إنهاء مهام مجموعة من مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب عليا ، من بينهم الوزراء. الداخلية والدفاع.

يشار إلى أن هذه القرارات تنضم إلى القرارات السابقة التي بادر بها الرئيس التونسي في 25 تموز / يوليو الماضي ، عندما أعلن إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية ، وتجميد عمل مجلس الوزراء. البرلمان ، بعد أن ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية ، عقب عودة الاحتجاجات إلى البلاد. عدد من المدن التونسية.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *